نگاهی به حضور محمد مالجو در سمینار ایلنا

یادداشت های جنبش کارگری:

در بیست و پنجم بهمن سال جاری خبرگزاری ایلنا متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی سمیناری با عنوان «نقش دولت، تشکل های کارگری و پیمانکاران در دو دهه سرکوب مزدی»* و با حضور اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و محمد مالجو برگزار نمود. خانه کارگر، با همه زیر مجموعه هایش نظیر شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و مجمع نمایندگان کارگری و اتحادیه های دست ساز آنها، یک نهاد حکومت ساخته ارتجاعی و ضد کارگری و ابزار رژیم اسلامی برای مهار و کنترل و انحراف و سرکوب جنبش کارگری در ایران است. خانه کارگر یک پای مهم تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی گسترده و عمیق به طبقه کارگر است. خانه کارگر به عنوان جزیی از این رسالت ضد کارگری اش هر ساله خیمه شب بازی وسیعی برای افزایش دستمزد و همنوایی با وضعیت پر مشقت کارگران بر پا می کند و سپس به عنوان «نمایندگان» خودخوانده آنان در شورای عالی کار سد محکمی در برابر افزایش واقعی دستمزدها ایجاد نموده و فقر و فلاکت کارگران را ابدی می سازد. سمینار مزبور نیز پرده ای از این خیمه شب بازی سالیانه است

اینجا سوال این است که ارزش و اهمیت حضور فعالین مستقل کارگری و حامیان و مدافعین واقعی و صدیق کارگران در این برنامه های خانه کارگر که آشکار می خواهد با قرار گرفتن در کنار این فعالین وجه کسب کند و وجود خود و عملکردش را به عنوان بخشی از جنبش کارگری جابزند و به آن مشروعیت ببخشد چیست؟ پاسخ این سوال تنها می تواند این باشد که ما اکیدا به شرطی می توانیم در اینگونه برنامه های این نهاد تا مغز استخوان ضدکارگری شرکت کنیم که بتوانیم آنرا به صحنه افشای سیاست ها و عملکردهایش بدل سازیم. فعالینی که برای انجام چنین وظیفه ای ناتوانند یا آنرا عملی نمی دانند و یا به هر دلیلی از آن معذورند بهتر است که در این برنامه ها شرکت نکنند. چرا که در غیر اینصورت شرکت آنان بضرر طبقه کارگر است.

بنابراین با این ملاک است که می توان حضور محمد مالجو(تا همان اندازه ای که ایشان خود را حامی و مدافع حقوق کارگران می داند) در سمینار فوق را قضاوت نمود. محمد مالجو که از وی به عنوان «اقتصاددان و پژوهش گر مسایل کارگری» نام برده شده تاکنون چند مورد تحقیق خوب در باره مسایل کارگری ارایه داده است. در اینجا فعلا به گرایش سیاسی ایشان که چیزی جز توهم سوسیال دمکراتیک آنهم تحت یک رژیم ارتجاعی نظیر جمهوری اسلامی است نمی پردازیم چرا که این توهم شامل افراد بیشتری نیز می شود که مارکسیسم قانونی در ایران را شکل می دهند و شاید لازم باشد در آینده بطور مبسوط مورد نقد قرار گیرد. لذا یادداشت حاضر صرفا نگاهی به محتوای سیاسی و نظرات مالجو در سمینار فوق است و همانطور که در پایین خواهیم به ضرر طبقه کارگر و به نفع مجموعه تشکلات ضد کارگری رژیم بوده است.

اولیاء علی بیگی، یعنی طرف مناظره محمد مالجو، یکی از عناصر قسم خورده و سرسپرده رژیم و رئیس «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» که تماما نهادی امنیتی و سرکوب کننده جنبش کارگری است منظما خود را به عنوان «نماینده کارگران» و «عالی ترین مقام کارگری ایران» و «رئیس فراگیرترین تشکل کارگری کشور» و «حامل ندای قشر عظیمی از کارگران» خطاب می کند و معرفی می نماید. محمد مالجو به این اعاهای دروغ و «نماینده» بودن این نماینده خود خوانده هیچ اعتراض ندارد و یا ایراد و اشکالی نمی بیند. شاید این سکوت و تایید ضمنی «نماینده» گی علی بیگی از پیشرطهای حضور در این سمینار باشد، در اینصورت چرا باید با پرداخت چنین هزینه ای در آن شرکت کرد؟ اما به نظر می آید که حتی در این حالت نیز مالجو می توانست با بکارگیری همان زبان حقوقی و قانونی که متاسفانه همه مباحث اش بر آنها متکی است در این مورد نیز نماینده خوانده شدن علی بیگی را مورد سوال قرار دهد. اما ایشان چنین نمی کند و به نظر می آید که آن سکوت و تایید ضمنی انتخاب سیاسی اوست بویژه اینکه در چند مورد با نظرات علی بیگی موافقت و هم رایی نشان می دهد و نیز در کل مباحث اختلاف اساسی و قطبی بین دو طرف احساس نمی شود.

علی بیگی تشکلات ضد کارگری موجود را به عنوان تشکلات کارگری و مستقل جا می زند و ضمن اینکه در مورد بررسی «ضعف ها و اشکالات» آنها «باز و دمکرات» است چنان در دفاع از این تشکلات و نیز ضرورت استقلال بیشتر آنها سخن می راند که گویی با یک فعال راستین کارگری و نه مامور وزارت اطلاعات در حوضه کارگری که نقش خود را خوب ایفا می کند مواجهیم. در مقابل این اظهارات رذیلانه وی و در دفاع از حق کارگران برای برپایی تشکلات مستقل خود، بی شک محمد مالجو می بایست ماهیت ضد کارگری تشکلات سه گانه مجاز در فصل شش قانون کار شامل شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگری را افشا می نمود و از حق تشکل کارگران دفاع می کرد. اما ایشان از یکسو صرفا به این بسنده می کند که آن تشکلات سه گانه ضدکارگری: «علی رغم همه ارزش هایی که اینها در این یا آن مقطع می توانند داشته باشند هر سه بنا بر اساسنامه ها و شرایط تشکیل و مناسبات حقیقی که فراتر از بحث ماست هم به دولت و هم به کارفرما درجاتی از وابستگی را دارند»(تاکیدات همه جا از من است). همینجا پرسیدنی است که این «ارزش های» تشکلات فوق که مالجو مدعی آنست کدامند؟ آیا نقش این تشکلات چیزی غیر از ابزاری برای مهار و کنترل و انحراف و سرکوب مبارزات کارگری بوده است؟ چرا از نظر ایشان این تشکلات «درجاتی از وابستگی را» دارند و نه همه وابستگی را؟ و از سوی دیگر مالجو صریحا این تشکلات حکومت ساخته را «نهادهای مدنی» و «هویت جمعی کارگری» می نامد و به این ترتیب برای آنها به عنوان تشکل کارگری حقانیت و مشروعیت قایل می شود. اما انتقاد مالجو به فصل شش قانون کار که سه تشکل ضدکارگری (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگری) را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت می شناسد این است که در اینجا: «صرفا به سه نوع هویت جمعی کارگری اجازه کار می دهد». دیدیم که نزد مالجو این تشکلات سه گانه به عنوان «هویت جمعی کارگری» و «نهادهای مدنی» حقانیت و مشروعیت یافته اند. لذا تاکید وی بر «صرفا» از اینروست که انتقاد وی نه به اساس ضد کارگری بودن این فصل و تشکلات مندرج در آن، بلکه بر محدودیت و انحصاری بودن آن است. لذا درخواست اثباتی آن چیزی جز خواست باز نمودن این انحصار و قرار گرفتن تشکلات واقعی کارگری در کنار تشکلات ضدکارگری فوق نیست. البته سیاست ایجاد تشکلات کارگری قانونی موازی و در همزیستی با خانه کارگر و زیر مجموعه هایش مدتهاست که از طرف اصلاح طلبان حکومتی و سبزها و توده ایها و اکثریت ها و غیره دنبال می شود که تاکنون شکست خورده است. اما در صورت توفیق نیز بی شک کل جنبش مستقل کارگری را در دل خانه کارگر ارتجاع حکام مضمحل خواهد نمود.

محمد مالجو تلاش همه ساله دولت های جمهوری اسلامی برای پایین نگه داشتن دستمزدها و کاهش قدرت خرید کارگران را «سرکوب دستمزدها» می نامد و موفقیت تاکنونی آنرا نتیجه اجرای پنج سیاستی می داند که از نیمه اول دهه هفتاد آغاز شده و مجموعا باعث «کاهش توان چانه زنی» کارگران شده است: 1- موقتی نمودن بیش از 90 درصد قرار دادهای کار که امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده است. 2- ظهور شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که رابطه مستقیم حقوقی بین کارگر و کارفرما را قطع نموده اند. 3- تعدیل نیروی انسانی دولت و حذف چتر حمایت دولتی از اشتغال افراد و رها نمودن آنان در بازار آزاد. 4- خروج بخش مهمی از نیروی کار در کارگاههای پنج نفره و ده نفره از پوشش قانون کار. 5- و بالاخره سیاست مربوط به فصل ششم قانون کار که «صرفا به سه نوع هویت جمعی کارگری اجازه کار می دهد». طبعا همه این سیاست ها با ایجاد بی حقوقی و ناامنی شغلی در بین کارگران به تضعیف قدرت مقاومت و نیز تعرض آنان علیه تعرض وحشیانه طبقه حاکم و حکومت آن به سطح معاش و زندگی شان انجامیده است. اما حقیقت بلامنازعی که در این میان انکار شده اینست که در حیات بیش از سه دهه جمهوری اسلامی یکروز هم نیست که شاهد اعتراضات و مبارزات کارگری نباشیم، مبارزاتی که به مصافهای خونباری چون خاتون آباد نیز انجامید و با ماشین سرکوب طبقاتی نظام حاکم مواجه شدند. در صورت نبود و یا ضعف این سرکوب طبقاتی میزان کمتری از این مبارزات سالها پیش از این سیاست های برشمرده در بالا را به ذباله دان می ریختند. اینکه جمهوری اسلامی تاکنون قادر شده طبقه کارگر را به برده گی مطلق بگیرد به دلیل اجرای دو سیاست پایه ای تر و طبقاتی تر است. اول بیش از هر چیز توسط سرکوب طبقاتی، و دوم توسط خانه کارگر و زیر مجموعه هایش که برای مهار و کنترل و انحراف جنبش کارگری همراه و تسهیل کننده سرکوب طبقاتی هستند. هنگامی که محمد مالجو این حقیقت بلامنازع را پنهان می کند و نمی گوید که «سرکوب دستمزدها» نتیجه مستقیم و بی واسطه «سرکوب طبقاتی» نظام حاکم علیه جنبش کارگری است دست به یک تحریف مهم در مبارزه طبقاتی در ایران می زند و بحث خود را کاملا در چارچوب گفتمان قانونی و مجاز خانه کارگر می نشاند.

در کل مباحث مالجو وی همه جا به سیاست «دولت ها» در جمهوری اسلامی یعنی بازوی اجرایی (government) می پردازد طوریکه گویا دولت تصمیم گیرنده نهایی و قدرت عالی است. در مباحث ایشان نظام یا حکومت state)) به مثابه کل حکومت (مجموعه قوای سه گانه و قانون اساسی و کلیه قوانین مدنی و جزایی و نیروهای امنیتی و نظامی و سرکوبگر و زندانها و نهادهای دینی و آموزشی و فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و دستگاه رهبری) و قدرت اصلی و ابزار سلطه و اقتدار طبقه حاکمه هیچ جایی ندارد. اگر در دمکراسی های لیبرال بورژوایی به دلیل تفکیک واقعی قوای سه گانه دولت یعنی قدرت اجرایی از میزان معینی از قدرت مستقل برخوردار است، در نظام جمهوری اسلامی که حاکمیت استبدادی طبقه سرمایه دار است همه قوای سه گانه فاقد قدرت واقعی بوده و تحت رهبری نظام قرار دارند. این سیاست مهندسی شده جمهوری اسلامی است که همه مسایل و مشکلات موجود را ناشی از دولت اجرایی قلمداد کند و نارضایتی ها از وضع موجود را متوجه دولت اجرایی سازد تا به این ترتیب تعویض دولت به عنوان آلترناتیو خودی برای تغییر در داخل نظام در مقابل مردم قرار گیرد. مالجو اساس نظام را از مباحث خود به کنار نهاده و حضور ماهیت استبدادی آنرا از تحلیل حذف نموده است. از اینرو هر رویکرد سیاسی که این دو مساله یعنی اساس نظام به عنوان قدرت اصلی و نیز ماهیت استبدادی آنرا کنار می نهد عملا همراه رویکردهای مجاز درون نظام می شود. و این چیزی است که در سمینار مورد بحث شاهدیم و آن اینکه فرق مهمی بین تحلیل ها و راهکارهای علی بیگی و مالجو نمی توان دید.

مالجو به دفعات از «توان چانه زنی» کارگران و عوامل کاهش آن و شرایط تقویت آن صحبت می کند. لازم به تاکید است که عبارت «چانه زنی» همچون عبارات «بدنه کارگری» به جای توده های کارگر، «مقام کارگری» به جای فعال کارگری، و یا «جامعه کارگری» به جای جنبش کارگری و غیره از جمله ادبیاتی است که خانه کارگر برای جا انداختن گفتمان ضد کارگری خود با هدف تهی نمودن جنبش کارگری از هر گونه خصلت اعتراضی و مبارزه جویانه ای ابداع نموده است. در این ادبیات کارگران هیچگاه اعتراض و مبارزه نمی کنند بلکه همیشه و در همه حال فقط مذاکره و یا به سیاق کاسبان اسلامی «چانه زنی» می کنند. در مباحث مالجو نیز همه جا صحبت از «توان چانه زنی» است و هیچ اثری از حق کارگران برای اعتراض و حق آنان برای اعتصاب و حق آنان برای مبارزه در میان نیست. گویی اینها از حقوق حقه کارگران نیستند. هیچ سخنی در اعتراض به سرکوب بی وقفه اینهمه مبارزات کارگری و سرکوب تشکلات واقعی و مستقل کارگران و به زندان افکندن اینهمه فعالین صدیق و شریف طبقه کارگر به میان نمی آید. بویژه آنجا که علی بیگی بیشرمانه بعضا خود کارگران را برای وضعیت خرابشان مقصر می داند که گویا «نسبت به سرنوشت خودشان بی تفاوتند» و یا «فرهنگ کار» ندارند، محمد مالجو نمی گوید که بیش از یک دهه مبارزات جنبش مستقل کارگری بطور سیستماتیک توسط نظام سیاسی و تشکلات ضد کارگری جناب علی بیگی درهم کوبیده شده اند تا کارگران نتوانند «سرنوشت خودشان» را بدست بگیرند.

در این سمینار علی بیگی تلاش نیمه پنهان خانه کارگر برای قرار گرفتن در کنار تشکلات مستقل کارگری و یا کشاندن آنها بزیر چتر خود را آشکار نموده و بکرات در مدح ایجاد «یک صدای واحد کارگری» و «یکصدا شدن» تشکلات کارگری در مقابل کارفرمایان داد سخن می دهد. اگر چه مالجو بطور مبهمی نسبت به ندای وحدت طلبی علی بیگی تردید نشان می دهد اما نهایتا در پاسخ اعلام می دارد:«من در اینکه یک جامعه همبسته و یکصدا قوی تر است (که این جامعه همبسته شامل خانه کارگر و زیر مجموعه هایش نیز می شود- ازمن) تردیدی ندارم اما نکته بر سر مسیری است که برای رسیدن به آن جامعه کارگری واحد و یکصدا باید طی کنیم. اگر این مسیر دمکراتیک و از پایین به بالا باشد تمام و کمال موافقم». یعنی اگر تشکلات کارگری توسط نمایندگانی که در پایین و در محیط کار وتوسط کارگران انتخاب شوند و بالا بیایند و تشکلات بزرگ تر و سراسری ایجاد نمایند ایشان «تمام و کمال موافق» است. اما حقیقت ساده اینست که تا زمانی که خانه کارگر و زیر مجموعه هایش که بخشی از حاکمیت استبدادی هستند و از قدرت آن قدرت می گیرند موجودند و کاربدستند کسی نه جرات دارد و نه نمی تواند به لحاظ حقوقی غیر دمکراتیک بودن آنها را ثابت نماید. لذا اینها همیشه مدعی اند نماینده کارگرانند و «از پایین به بالا» آمده اند. همینطور که بالاتر دیدیم محمد مالجو فی الحال «نماینده» بودن علی بیگی ها را پذیرفته است و تشکلات ضد کارگری آنان را به عنوان «هویت های جمعی کارگری» و «نهادهای مدنی» برسمیت شناخت است. پس در خواست پروسه «دمکراتیک از پایین به بالا» از سوی مالجو بیشتر برای اینطرف و برای جادادن تشکلات مستقل کارگری در کنار خانه کارگر و زیر مجموعه هایش و باز نمودن فصل ششم قانون کار بروی آنهاست. اما «غیر دمکراتیک» بودن و ارتجاعی بودن خانه کارگر و زیر مجموعه هایش به لحاظ سیاسی و در متن مبارزه طبقاتی یکبار برای هیمشه ثبت شد. هنگامی کارگران شرکت واحد تهران و نیشکرهفت تپه پرچم پرطنین و پر صلابت «شورای اسلامی کار منحل باید گردد» را برافراشتند و بر ویرانه های این تشکلات ضد کارگری سندیکاهای مستقل و پر اصالت طبقاتی خود را بنا نمودند، همین پرچم را در مقابل کل جنبش کارگری ایران قرار دادند که خانه کارگر با همه زیر مجموعه هایش به مثابه تشکلاتی ضد کارگری باید منحل شوند و تشکلات واقعی و اصیل کارگری باید مستقل از کلیت نظام حاکم و کارفرمایان و بدور از مداخله و دست اندازی آنها و متکی به اراده و نیروی توده های کار بنا شوند. از اینروست که هر گونه تلاشی برای ایجاد آشتی و همزیستی بین این دو اردوی متضاد و متخاصم به چیزی جز اضمحلال تشکلات مستقل کارگری و تثبیت و تقویت تشکلات ضدکارگری نخواهد انجامید.

می دانیم که یکی از مطالبات دیرینه و زنده طبقه کارگران دست یافتن به یک قانون کار مترقی دربرگیرنده منافع کارگران و تهیه شده توسط نمایندگان آنان می باشد. این مطالبه بر حق در روند مبارزه طبقاتی بعضا به نادرستی و بعضا نیز بمنظور ایجاد گشایشی برای مبارزات جاری بصورت اصلاح قانون کار موجود و یا اصلاح فصل ششم آن که مربوط به تشکلات کارگری است بروز یافت. اما در همه حال خواست و منظور کارگران از اصلاح قانون کار و یا اصلاح فصل ششم آن چیزی جز حذف مواد نافی منافع کارگران و تحمیل مواد مترقی و حامل منافع آنان نبود. این مساله بیش از همه بروی فصل ششم متمرکز شد چرا که خواست ایجاد تشکلات مستقل کارگری مطالبه ای دیرینه و مهم در جنبش کارگری ایران است. یکبار جمهوری اسلامی در دوره خاتمی بحث اصلاح فصل ششم را بسیار کنترل شده و آنهم با هدف محدود جلب رضایت آی آل آو به همین متن موجود باز نمود که بلافاصله مورد استفاده کارگران قرار گرفت و با طرح وسیع مطالبه ایجاد تشکلات مستقل کارگری مواجه گشت و طوری که کنترل اوضاع از دست رژیم خارج شد و تشکلات مستقل کارگری در خارج و داخل محیط کار یکی پس از دیگر سربرافراشتند. جمهوری اسلامی بسختی از آن بحران عبور کرد و پشت دست خود را داغ نمود که دیگر بحث اصلاح فصل ششم را باز نکند. در سمینار ایلنا این بحث مجددا طرح می شود که نشانه فشار سنگین خواست ایجاد تشکلات مستقل کارگری برروی رژیم و تشکلات وابسته اش می باشد. اما علی بیگی و مالجو هر دو با باز نمودن «هرگونه بحث اصلاح قانون کار» در شرایط کنونی مخالفت می کنند. علی بیگی به دو دلیل یکی اینکه نیروهای مخالف قانون کار از آن بهره خواهند برد، و دوم اینکه به دلیل «شرایط رکود و تحریم نمی توانیم بهترین تصمیم را بگیریم» مخالف است. و این دلیل دوم چیزی جز نگرانی از هجوم پایین و از کنترل خارج شدن اوضاع مانند دفعه قبل نیست. مالجو نیز تقریبا از همین زاویه مخالف است و می گوید «در حال حاضر توازن قوا بین مجموعه کارفرمایی و مجموعه کارگری به نحوی است که هر گونه باز کردن باب تغییر چه در قانون کار و چه در قوانین دیگر به ضرر نیروهای کارگری تمام می شود». سپس او تغییر قانون کار به نفع کارگران را چنان به انجام «فاز» ها و «گام » هایی در سیاست های رژیم منوط می کند که عملا تغییر به محال می شود. نکته مهم در اینجا اینست که مالجو با درکی از «توازن قوا» که به نیروهای داخل نظام محدود است به مساله نگاه می کند که به این نتیجه قاطع می رسد که «هرگونه تغییری در قانون کاربه ضرر کارگران خواهد بود». چرا که تنها در این حالت است که مخالفین قانون کار نسبت مدافعین آن یعنی خانه کارگر و انصارش دست بالا دارند. اما اگر توازن قوا را در هیئت واقعی آن یعنی بین نظام حاکم و طبقه کارگر مد نظر باشد آنگاه نیازها و مطالبات کارگران و از جمله خواست ایجاد تشکلات مستقل نزد آنان آنقدر انباشته شده است که باز شده بحث تغییر قانون کار به نفع کارگران از این امکان برخوردار است که به هجوم مجدد کارگران بیانجامد و این چیزی است که علی بیگی و مالجو هر دو از آن گریزانند.

علی بیگی خواستار این است که «همه قانون را فصل الخطاب قرار دهند» و مالجو با آن مخالفت می کند. در نگاه اول چنین بنظر می آید که این مخالف مالجو مخالفت با قانون گرایی در جمهوری اسلامی بطور کلی است. در حالی که ابدا چنین نیست و مخالفت ایشان با «فصل الخطاب قرار گرفتن قانون» در متن تعهد به قانونگرایی در نظام موجود مطرح است. در واقع مالجو معتقد است از آنجا که قوانین بد و قابل اصلاح زیاد هستند خیلی هم نمی توان برای حل هر چیزی به قانون متکی شد و ابتدا باید قوانین را اصلاح نمود. روح همه مباحث مالجو ملهم از این قانون گرایی است و اینرا می توان همه جا دید. اما فراتر از این، رویکرد دولت گرایانه (دولت به همان معنای بازوی اجرایی تحت نظام استبدادی سرمایه داری ایران که بالاترتوضیح داده شد می باشد) ایشان است. مالجو نقش دولت در جمهوری اسلامی را برای حل بسیاری از مشکلات کارگران موثر می داند و تاکید می کند که: «دولت باید بسمت ایجاد اشتغال برود و انواع و اقسام تعدیل نیروی انسانی خودش را متوقف کند و از سوی دیگر به بازسازی و کارآمد سازی خودش بپردازد. دولت کارفرمای خوبی نیست؟ قبول. کارفرمای خوبی بشود.» برای نسل جوان تر طبقه کارگر که تنها با دو دهه اخیر جمهوری اسلامی آشنایند لازم به یادآوری است که این دولت گرایی در دهه اول جمهوری اسلامی امتحان خود را پس داده و نسل آندوره کارگران با پوست و گوشت خود با نتایج فلاکت بار آن آشنایند.

از لحاظ اقتصادی همچنین اساس رویکرد اقتصادی مالجو چیزی جدا از مباحث داخل نظام نیست چرا که به گفته ایشان نیز حتی دولت یازدهم «عزم این کار را دارد». مالجو معتقد است که «برای رفع بحرانهای اقتصادی از جمله تورم و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و نابرابری درآمد و غیره» لازم و ضروری است که «سرمایه مولد (یعنی سرمایه صنعتی) بر سرمایه غیر مولد ( یعنی سرمایه مالی و دلالی)، تولید داخلی (یعنی تولید صنعتی و ملی) بر سرمایه تجاری (عمدتا یعنی وارد کنندگان کالاهایی که می توان در داخل تولید کرد)، انباشت سرمایه در داخل (یعنی باز تولید و گسترش سرمایه صنعتی و ملی) بر خروج سرمایه از کشور غلبه یابند». به زبان ساده حل بحران سرمایه داری ایران در گرو تقویت سرمایه صنعتی و ملی و قدرتمند شدن این بخش از بورژوازی است. ما اینجا به نقش کاذب این معجون «بورژوازی ملی و مترقی» نمی پردازیم. اما این دیگر تحریف آشکار بدیهیات اقتصاد سیاسی سرمایه داری معاصر است که ریشه بحران اقتصادی این نظام را راه حل آن معرفی کنیم. بحران اقتصادی سرمایه داری ایران در امتداد و تنیده در بحران اقتصادی مزمن سرمایه داری جهان قرار دارد که ریشه آن در قلب تولید صنعتی غولهای صنعتی اش قرار دارد که در شکل بحرانهای مالی بروز می یابد. رشد علم و تکنولوژی و کاربرد آنها در تولید صنعتی و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯿﺰه شدن تولید به جای اینکه به کاهش بیکاری و کاهش ساعت کار و افزایش دستمزدها و بهبود وضع طبقه کارگر و حرمت اجتماعی آنان بیانجامد بطور شتابنده ای روند معکوس را طی نموده است. اگر سرمایه صنعتی در خود امریکا در اوج شکوفایی اش طی سی سال گذشته دستاوردی جز بیکاری فزاینده و سیر نزولی و دایمی کاهش دستمزدهای واقعی و سقوط سطح زندگی طبقه کارگر نداشته است، آنگاه بورژوازی صنعتی ایران که همیشه بر استثمار نیروی کار ارزان در سایه یک حاکمیت استبدادی متکی بوده است قرار است چه گلی بسر طبقه کارگر بزند؟

در پایان لازم به تاکید است که خانه کارگر و زیر مجموع هایش مدتهاست می کوشند با پنهان نمودن ماهیت و چهره و نقش ضد کارگری شان خود را به عنوان جریان کارگری قابل قبول بازسازی و احیا و عرضه نمایند. لذا در تقابل با آن نیز افشای ماهیت این جریان بیش ازپیش یک ضرورت همیشگی است. سمینار ایلنا فرصتی برای این کاربود. اما نکاتی که اینجا مورد بررسی قرار گرفت مجموعا نشان می دهند حضور محمد مالجو در آن سمینار نفعی برای جنبش کارگری نداشته و برعکس به تطهیر چهره خانه کارگر و زیر مجموع هایش و تقویت موضع آنان در مقابل جنبش کارگری انجامیده است.
امیر پیام
1 اسفند 1993
20 فوریه 2015
amirpayam.wordpress.com
* متن این سمینار را می توان در لینک زیر ملاحظه نمود.
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=251410
*********************************************