دولت و کارگران در ایران: قسمت دوم

 

در قسمت اول نوشته حاضر به دنبال طرح مساله دولت در ایران و تاکید بر ضرورت پرداختن فعالین مستقل کارگری به این مساله، در باره ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی بحث شد. در این قسمت پس از طرح نکات زیر به وِیژگی ها ی دولت خواهیم پرداخت.

 

برخی ملاحظات تئوریک

 

گفتیم جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار است و این ماهیت مشترک  آن با هر دولت سرمایه داریست، اما اکنون باید اضافه کرد که مانند همه آنها نیست. جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار در ایران است که پایین تر به آن می پردازیم. اما ابتدا باید به برخی ملاحظات تئوریک  در این زمینه اشاره نمود.

 

اگر در کلاف سردرگم تعاریف من درآوردی از دولت قرار نگیریم آنگاه در تاریخ سرمایه داری از لحاظ سیاسی با دو نوع دولت دمکراتیک و دولت استبدادی سرمایه داری مواجه ایم که وجه مشترکشان ماهیت سرمایه دارانه و  تعلق آنها به طبقه سرمایه دار، و وجه تمایزشان دو ویژگی دمکراتیک و استبدادی آنهاست. برای درک این تشابه و تمایزات و ارتباط درهم تنیده و ارگانیک آنها تامل بر چند نکته ضروری است.

 

اول، نخست باید  این  مفاهیم را در عام ترین سطح در نظر گرفت که برهمان ماهیت مشترک دمکراسی و استبداد بورژوایی بنا می شوند، جایی که دمکراسی و استبداد نه به عنوان اشکال مشخص بروز دولت بورژوایی که فقط به عنوان حاملین این دولت اهمیت دارند. اگر این دو شکلِ در ابتدا متمایز،  حامل یک پدیده واحد یعنی حامل دولت بورژوایی اند، که این دولت خود  تماما ابزار سرکوب  و انقیاد طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه دار است، آنگاه در بین اشکال بروز این سرکوب طبقاتی تفاوت ماهوی موجود نیست. بنابراین در این عام ترین سطح ، نه فقط دموکراسی بورژوایی، آزادی برای سرمایه داران و دیکتاتوری برای کارگران است؛ بلکه استبداد بورژوایی نیز آزادی برای سرمایه داران و دیکتاتوری برای کارگران است.(5)

 

دوم، سپس قراردادن این مفاهیم در سطح محدود سیاسی و تبیین آنها بر پایه تمایزاتشان دراین سطح است که اهمیت دارد. در این سطح نیز باید از ادعاها و اظهارات رایج نظریه پردازان و سخنگویان بورژوایی  و بویژه از بلندگویان دمکراسی پسا جنگ سردی که  پدیده ای ارتجاعی است فاصله گرفت تا بتوان از مبنایی درست برای تبیین برخوردار شد. در اینجا منظور ما از دمکراسی صرفا ناظر است بر تحمل و تامین  آزادیهای سیاسی ( بیان و اظهار عقیده و تشکل و اجتماع و مطبوعات و اعتراض و اعتصاب و ….) که نافی مناسبات سرمایه داری نیستند و به همین اعتبار به عنوان آزادیهای بورژوایی نیز شناخته می شوند . استبداد هم به معنای نفی و سلب همین آزادیهای سیاسی است که مورد نظر می باشد. مساله اصلی و محوری ما کسب آزادیهای سیاسی اند که برای تسهیل مبارزه طبقاتی کارگران و رشد و توسعه و  قدرتمند شدن آن بسیار ضروری و حیاتی و تعیین کننده می باشند.  پس دولت دمکراتیک سرمایه داری دولتی است که آزادیهای سیاسی را تا حدودی تحمل نموده و توسط ساختار قانونی اش تامین می کند. اما دولت استبدادی سرمایه داری با  سرکوب کامل و نفی مطلق آزادیهای سیاسی معنی می شود.

 

سوم، تحت حاکمیت دولت دمکراتیک سرمایه داری امکان رشد و انکشاف مبارزه مستقل طبقه کارگر ( و نه الزاما کسب مطالباتش، چرا که کسب مطالبات یک نتیجه محتمل این مبارزه مستقل و تابع تناسب قواست ) تا آنجا که به حریم ممنوعه مالکیت بر ابزار و وسایل تولید و قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار نزدیک نشده و روند انباشت سرمایه را به مخاطره نیانداخته مقدور است. اما تحت دولت استبدادی سرمایه داری مبارزه مستقل طبقه کارگر به هیچ اندازه تحمل نشده و یکسره سرکوب می شود. هر چند گاها به برخی از نیازهای اقتصادی کارگران از بالا و بصورت اعانه پاسخ داده می شود.

 

چهارم، ویژگیهای « دمکراتیک » و « استبدادی » دولت سرمایه داری به دلیل تعلق و ماهیت مشترک طبقاتی شان مشروط و متغییر و قابل تعویض اند. تحت شرایط معینی ممکن است دولت دمکراتیک سرمایه داری و دولت استبدادی سرمایه داری جایگزین هم شوند. از عوامل موثر در این جایگزینی ها می توان به بحرانهای اقتصادی و رقابت اقشار سرمایه در چارچوب ملی و رقابت های منطقه ای و بین المللی و مهمتراز همه به عامل مبارزه طبقه کارگر از پایین اشاره نمود. بنابراین نه باید به دمکراسی بورژوایی متوهم بود و ماهیت طبقاتی آنرا فراموش نمود، و نه توهم داشت که با سقوط دولت استبدادی بورژوایی الزاما اساس دولت بورژوایی نیز سقوط می کند.

 

پنجم، اگر چه استبداد تاریخا روبنای سیاسی مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه داری است، اما حداقل از پایان جنگ جهانی دوم با تسلط کامل مناسبات سرمایه داری بر کل جهان دیگر اینطور نیست و استبداد به مثابه روبنای سیاسی ضروری مناسبات تولیدی سرمایه داری در شرایط معین بکار گرفته شده  و مستقر می شود. در مناطقی که انباشت سرمایه تنها با اتکا به نیروی کار ارزان میسر است و تامین این نیرو نیز به دلایل سیاسی و تاریخی و فرهنگی بدون وجود استبداد سیاسی ممکن نیست، آنگاه استبداد روبنای سیاسی ضروری برای مناسبات سرمایه داری در آن مناطق است. اینجا به دو حقیقت تعیین کننده در مبارزه طبقاتی کارگران تحت سلطه دولت استبدادی سرمایه داری می رسیم: ابتدا  از آنجا که حفظ منافع طبقاتی همه اقشار و بخش های طبقه سرمایه دار در گرو حفظ استبداد سیاسی در قدرت است کل این طبقه از لحاظ سیاسی تماما ارتجاعی و فاقد هر ذره ای از ترقی خواهی  می باشد. سپس اینکه نفی استبداد دولت سرمایه داری توسط مبارزه طبقاتی کارگران ضرورتا به سمت نفی پایه مادی استبداد یعنی نیروی کار ارزان و لذا به مبارزه علیه اساس دولت سرمایه داری و کلیت مناسبات اقتصادی سیاسی مربوط شده و قویا خصلت انقلابی به خود می گیرد.

 

اکنون با در نظر گرفتن این ملاحظات، ویژگیهای جمهوری اسلامی را بررسی می کنیم.

 

ویژگی های دولت

 

همانطور که قبلا گفتیم ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی  مثل همه دول سرمایه داری اینست که دولت طبقه سرمایه دار می باشد.  اما اکنون باید اضافه کرد که جمهوری اسلامی  در همانحال ویژگیهایی دارد که آنرا از همه دول سرمایه داری  دیگر متمایز نموده و منحصر به خود می کند. تمایزی که تاثیر عمیق و بسزایی در مبارزه طبقاتی کارگران در ایران دارد و این مبارزه را در برخورد به دولت از مبارزه کارگری در بسیاری از کشورهای دیگر متمایز می سازد. حال به ویژگیهای این دولت طبقه سرمایه دار در ایران  بپردازیم.  

 

استبداد سیاسی اولین و مهمترین ویژگی جمهوری اسلامی است. این حکومتی از نوع دولت استبدادی سرمایه داری است. دولتی که در آن کلیه آزادیهای سیاسی که نیز نافی مناسبات تولیدی سرمایه داری نیستند و در این نظام قابل تحمل اند، مطلقا تحمل نشده و بشدت سرکوب می شوند. آزادی بیان و عقیده و نقد، اظهار نظر و سلیقه، مطبوعات، اینترنت و رسانه های اجتماعی، تشکل، گردهم آیی و اجتماع، اعتصاب و تظاهرات و اعتراض و غیره که  در دولت دمکراتیک سرمایه داری تا حدودی مجازند و تحمل می شوند، در دولت استبدادی سرمایه داری یکسره ممنوع وغیر قابل تحمل اند.

 

تاکید بر نفی آزادیهای سیاسی به عنوان تبیین استبداد از این نظر حائز اهمیت است که تفاسیر بورژوایی از استبداد همگی بر فقدان و یا نقض انتخابات برای مشروعیت دولت و محدودیت حوزه شمول آن در بین طبقه سرمایه دار متمرکز اند و ربطی به آزادیهای سیاسی برای توده های مردم ندارند. مصداق اینگونه تفاسیر را که استبداد و ارتجاع را دمکراسی می نامند می توان در جهان و در ایران دید. در سطح جهانی دمکراسی پسا جنگ سردی را داریم که توسط بمب افکن های امریکا و ناتو در افغانستان و عراق فرود آمد و دو حکومت ارتجاعی را در متن بی حقوقی گسترده مردم « انتخاب » کرد و بقدرت نشاند. در ایران نیز  نمونه جریانهای دوم خردادی خاتمی و جریان سبز موسوی و کروبی داریم که هر دو صرفا خواهان گسترش حوزه شمول دولت ( یعنی گسترش حوزه خودی ها ) و فراگیر شدن انتخابات تا حد پذیرش این جریانات بودند تا بتوانند با موضع بهتر در مقابل جناح رقیب در حکومت حضور یابند. لذا اینگونه تفاسیر از استبداد صرفا برای تامین سهم خواهی اقشار مختلف سرمایه از قدرت سیاسی و تحکیم و تثبیت بی حقوقی توده های زحمتکش و تحت ستم است.

 

بنابراین از نظر منافع طبقه کارگر آنچه ضروری است همان آزادیهای سیاسی می باشد که وجود آنها امکان رشد و انکشاف و قدرتمند شدن جنبش کارگری را تا حدودی فراهم می سازد. در شرایط وجود حتی نسبی آزادیهای سیاسی است که مبارزه کارگری کم هزینه تر و سهل تر از شرایط فقدان آزادیهای سیاسی انجام می گیرد.  همین هزینه کمتر و شرایط سهل تر مبارزه نیز یک نیاز عاجل جنبش های کارگری تحت استبداد می باشد. اگر مبارزه کارگری به مثابه یک مبارزه جمعی نیازمند پخش آگاهی و آگاهگری و مراوده جمعی و مبارزاتی بین کارگران و جلو آمدن فعالین علنی و رهبران با نفوذ و سازمانیابی و ایجاد تشکلات توده ای وسیع نظیر سندیکاها و اتحادیه ها و شوراها و سازماندادن اعتصاب و تحصن و تظاهرات می باشد، آنگاه همه این نیازهای حیاتی مبارزه کارگری با وجود آزادیهای سیاسی است که حدودا تامین می شوند. از این منظر آزادیهای سیاسی به اندازه مطالبات اقتصادی مهم و ضروری اند. لذا مبارزه برای کسب آزادیهای سیاسی از اهداف مهم  مبارزه کارگری علیه استبداد است.

 

از آنجا که پایه مادی و ضرورت اقتصادی وجود استبداد ابقا و تحکیم نیروی کار ارزان است، استبداد نیز پیش از هر جا در سرکوب جنبش مستقل کارگری و انقیاد آن خود را نشان می دهد. تحت دولت استبدادی سرمایه داری چه در عصر سلطنت و چه در دوره اسلامی، جنبش کارگری ایران یکی از بی حقوق ترین جنبش های کارگری جهان است. حق اعتراض و اعتصاب و تظاهرات مستقل و انعقاد قرارداد جمعی و ایجاد تشکلهای توده ای مستقل در محطیهای کار ممنوع است و تلاش های مستقل کارگران در جهت کسب این حقوق بشدت سرکوب می شوند. بموازات این ممنوعیت قانونی و سرکوب سیستماتیک همچنین تشکلهای «کارگری» دست ساز دولت به عنوان جزیی از ابزار سرکوب استبداد برای فعالیت ها پلیسی در بین کارگران و ایجاد اخلال و انحراف در مبارزات مستقل کارگری ایجاد شده و برای کنترل و سرکوب جنبش کارگری فعالیت می کنند.   

 

طی سالهای اخیر جنبش مستقل کارگری قادر شد تا با اتکا به نیروی خود و فشار از پایین و پرداخت هزینه های زیاد اندکی ابراز وجود خود را به استبداد حاکم تحمیل کند. اگر چه همین اندک ابراز وجود نیز دستاورد پر ارزشی برای جنبش است و قدرت بالقوه آنرا برای مصافهای بزرگ نشان می دهد اما توسط مشاطه گران استبداد به این تعبیر شد که استبدادی بود جمهوری اسلامی اختراع چپ هاست و جنبش کارگری در صورت پرهیز از فعالیت سیاسی می تواند به فعالیت صنفی خود بپردازد. گفتیم این دستاورد هدیه استبداد نیست و نتیجه فشار از پایین است که اگر اندکی سست شود استبداد آنرا خواهد بلعید. اما اینجا نکته ای بسیار مهم و قابل توجه است و آن اینکه دقیقا همین ممنوعیت ورود جنبش کارگری به حوزه سیاسی که از طرف رژیم تحمیل و از سوی مشاطه گرانش  تبلیغ می شود خود نشان برجسته سلطه خونبار استبداد است. جمهوری اسلامی با حمایت چنین مشاطه گرانی ابتدا به ممنوعیت فعالیت سیاسی برای کارگران یعنی محرومیت آنان از حق فعالیت سیاسی ( که همه معنی  آزادیهای سیاسی حفظ همین حق است )         مشروعیت بخشیده و اعمال آنرا که بدون زندان و شکنجه و سرکوب ممکن نیست عادی می سازد. سپس همین مشروعیت و عادی سازی ممنوعیت فعالیت سیاسی را به دستاویزی جنایت بار برای سرکوب همان مبارزات مستقل صنفی و اقتصادی کارگران تبدیل نموده و هر تلاش مستقل آنان در این زمینه را به بهانه های « سیاسی کاری » و « اخلال در نظم عمومی » و « ارتباط با بیگانگان » و « برندازی » و « توطئه علیه نظام » سرکوب می کند. (6)

 

گفتیم که کسب همین آزادیهای سیاسی شناخته شده در دنیا که نیز نافی مناسبات تولیدی سرمایه داری نیستند  از نیازهای عاجل رشد و گسترش مبارزه مستقل کارگری برای مطالبات اقتصادی اند. در زیر سلطه استبداد مبارزه اقتصادی کارگران بدون برخورداری از آزادیهای سیاسی بسختی به نتیجه خواهد رسید. طبقه کارگر ایران در فقر و فلاکت بسر می برد چون نمی گذارند تشکلات مستقل توده ای خود در محیطهای کار را که تنها ابزار موثر مبارزه برای کسب مطالبات اقتصادی است بر پا دارد. لذا محرومیت از این تشکلات  تنها و تنها به دلیل سلطه استبداد و فقدان آزادیهای سیاسی رخ داده است. بنابراین مبارزه برای مطالبات اقتصادی ضرورتا و عملا به مبارزه برای آزادیهای سیاسی مرتبط است. رابطه ای که نشان می دهد تحت دولت استبدادی سرمایه داری  ارتباط جدایی ناپذیر دو مبارزه اقتصادی و سیاسی دینامیسم مبارزه مستقل کارگری است که نقض هریک به نقض دیگری و لاجرم به تضعیف کل این مبارزه می انجامد.

 

اما استبداد در هیچ جامعه ای نمی تواند طبقه کارگر را زیر سلطه بگیرد و در همان حال به اقشار دیگر آزادی سیاسی عطا کند. این برخورد دوگانه ممکن نیست. مراودات اجتماعی دایمی بین بخش های متنوع جامعه چنین چیزی را غیر ممکن می سازد. برای مثال تصور کنیم جنبش دانشجویی از آزدی بیان و مطبوعات و تظاهرات برخوردار است که در اینصورت این آزادی به جنبش دانشجویی محدود نمانده و بی تردید برای انعکاس مطالبات و مبارزات کارگری و حمایت از این مبارزات بکار گرفته شده  و سلطه اختناق بر جنبش کارگری را خواهد شکافت. اینجا منظور توضیح این نکته است که منطق درونی استبداد اینست که برای حفظ سلطه خود تنها می تواند فراگیر و جامع و مطلق باشد. در جامعه سرمایه داری ایران  ابقا نیروی کار ارزان پایه مادی و ضرورت اقتصادی استبداد سیاسی است و استبداد از اینجا شروع می شود اما بنا بر منطق درونی اش بر دیگر اقشار و کل جامعه مسلط می گردد. از اینروست که جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون سلطه استبدادی خود را به اقشار دیگر از جمله زنان و دانشجویان و جوانان و هنرمندان و نویسندگان و خلق های تحت ستم و همه انسانهای آزادیخواه و نوعدوست اعمال کرده است. جمهوری اسلامی این اقشار را از ابتدایی ترین آزادیهای سیاسی و حقوق انسانی محروم نموده و آنان را به اقشار تحت ستم خود بدل نموده است. (7)

 

در ارتباط با اقشار تحت ستم توجه به این مهم است همانطور که بالاتر اشاره شد بخش هایی از طبقه سرمایه دار و جناحهایی از رژیم برای کسب سهم بیشتری از قدرت سیاسی استبداد و تصاحب بخش بیشتری از ثروت تولید شده توسط نیروی کار ارزان کارگران در موضع ناراضی قرار گرفته و ریاکارانه خود را تحت ستم می نمایانند. اینان تلاش دارند تا با اعتراضات اقشار تحت ستم ممزوج شده و از نیروی آنان برای رسیدن به اهداف خود سود جویند. سرمایه داران و جناحهای ناراضی بنابر منافع اقتصادی و سیاسی که دنبال می کنند نیرویی ضد کارگر و ضدآزادیهای سیاسی و حقوق انسانی و تماما ارتجاعی اند. طبقه کارگر باید بتواند با جلب حمایت اقشار تحت ستم و اتحاد با آنان این طیف ارتجاعی ناراضی را منزوی سازد.

 

ویژگی دوم جمهوری اسلامی همان اسلامی بودن آن است. در جمهوری اسلامی یعنی در این دولت استبدادی طبقه سرمایه دار، اسلام توجیه کننده ایدئولوژیک استبداد این طبقه است. همان استبدادی که برای ابقا نیروی کار ارزان طبقه کارگر و انقیاد این طبقه برپا شده است. شاید اگر انقلاب بالقوه چپگرای 57 و ابراز وجود نیرومند طبقه کارگر رخ نمی داد استفاده طبقه سرمایه دار از اسلام برای حفظ  و گسترش اقتدار طبقاتی و استبدادی اش ضروری نمی شد. اما انقلاب 57 رخ  داد و طبقه کارگر هم به میدان آمد. لذا با توجه به آنتی کمونیسم رایج نزد بورژوازی ایران و جهان بطورکلی و بویژه در جنگ سرد، اسلام بُرنده ترین و کارساز ترین ابزار طبقه سرمایه دار برای تثبیت سلطه استبدادی اش بود.

 

ویژگی اسلامیت دولت سرمایه داری ساطور استبدادی آنرا تیزتر از همیشه نمود و سبعیت آنرا به طرز کم سابقه ای وسعت داد. استبداد همه جا و به هر شکلی خونبار است اما آنجا که توجیه مذهبی و در ایران توجیه اسلامی به خود می گیرد همه منفذهای تنفس اجتماعی را مسدود می سازد، هر صدا ناآشنایی  را در نطفه خفه میکند، و هر بارقه ای از ابراز وجود سیاسی مستقل شهروندان را با شلاق و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام و سنگسار پاسخ می دهد. توجیه اسلامی استبداد ضرورت مبارزه علیه استبداد را صد چندان می کند. اما مبارزه علیه استبداد جدا از مبارزه علیه توجیه ایدئولوژیک آن نیست. از اینرو افشای اسلام در قدرت و مبارزه علیه قوانین و عملکردهای انسان ستیز آن، و تواما تلاش روشنگرانه علیه اسلام درسطح جامعه به عنوان مجموعه ای از خرافات تباه کننده جزء لاینفک مبارزه ضد استبدادی و ضد سرمایه داری طبقه کارگر است.

 

اسلامیت استبداد سرمایه داری در ایران آنرا از دول استبدادی سکولار و غیر دینی متمایز می سازد. استبداد سکولار عمدتا با سلب آزادیهای سیاسی و سرکوب مبارزات مردم مشخص می شود. اما استبداد دینی و بویژه در دوره حاضر استبداد اسلامی، نه فقط آزادیهای سیاسی که همه آزادیهای اجتماعی و آزادیهای شخصی و حریم خصوصی شهروندان را به میدان تاخت و تاز خود بدل می سازد. تحت استبداد اسلامی هیچ گوشه ای از زندگی فرد از دست درازی عمال و اوباش رسمی و غیر رسمی حکومت مصون نیست. در استبداد اسلامی به همراه بی حقوقی مطلق سیاسی و اجتماعی اما اولیه ترین و بدیهی ترین نیازهای انسان نیز در هم کوبیده می شود. خنده و شادی و ابراز احساسات و دوست داشتن و عاشق شدن و معاشرت و جشن و سرور و همه و همه به موضوع مبارزات اجتماعی و به حقوقی بدل شده اند که باید برایشان جنگید. به این ترتیب مردم آزاری همه جانبه و دایمی دولت در زندگی اجتماعی و شغلی و شخصی مردم به ستمی بی پایان و عذاب آور علیه آنان بدل شده است. به نحوی که می توان از این مردم آزاری روزمره دولتی به عنوان ستم مضاعف استبداد اسلامی در مقایسه به استبدادهای سکولار نام برد که عمدتا حامل ستم سیاسی اند. استبداد بطور کلی جامعه را از نفرت و بیزاری نسبت به خود انباشته می سازد. اما جمهوری اسلامی با اعمال ستم های گوناگون و عمیق و وسیع و وحشیانه و بی پایان به توده های مردم، جامعه را به بمبی ساعتی علیه خود بدل نموده است.

 

در مورد رابطه اسلام و دولت تا آنجا که به بحث اصلی ما یعنی برخورد به دولت در ایران مربوط می شود با دو انحراف مواجه ایم. یکی به بهانه سرمایه داری بودن جامعه و دولت معتقد است که بدنبال ازبین رفتن سرمایه داری نیز اسلام و کلا دین بخودی خود از بین خواهند رفت و به این ترتیب با اتخاذ موضع بی تفاوت نسبت به دین دست ارتجاع مذهبی را برای فریب و تحمیق توده های مردم و برای به قهقرا بردن سیاست و فرهنگ و کل حیات اجتماعی و سخت نمودن شرایط مبارزه طبقاتی کارگران باز می گذارد. مشابه چنین رویکردی را در برخورد به ستم بر زنان که نفی آنرا به بعد از تغییر مناسبات تولیدی حواله می دهد، و یا مبارزه برای آزادیهای سیاسی را مطالبه طبقه متوسط و مبارزه ای بورژوایی می نامد و تخطئه می کند شاهد هستیم. این دیدگاه عقب مانده و عملا ارتجاعی که از شدت اعتقاد سطحی به اینکه  زیربنا  تعیین کننده روبناست در زیربنا میخکوب و منجمد شده، قادر به درک نقش مستقل روبنا و این حقیقت که بدون مبارزه قاطع علیه روبنای فکری و فرهنگی نظام سرمایه داری که همان ایدئولوژی طبقه حاکم است مبارزه طبقاتی کارگران راه به جایی نخواهد برد نیست. اما ایدئولوژی طبقه حاکمه امر کلی نبوده و در هر دوره تاریخی و کشور خاص از عناصر مشخصی تشکیل می شود که این مبارزه باید علیه آنها متمرکز شود. به عنوان این  عناصر مشخص در ایران تحت جمهوری اسلامی می توان از اسلام، ناسیونالیسم، آپارتاید جنسی، مردسالاری، استثمار، پول پرستی، اندویوآلیسم، و رقابت نام برد.

 

انحراف دیگر در نقطه مقابل، اما اسلام در قدرت را از ضرورت و پایه طبقاتی آن یعنی سرمایه داری و نقش آن  در ابقا نیروی کار ارزان جدا نموده و مستقل می کند. این انحراف نقش اسلام در قدرت را آنقدر مستقل نموده و بطور جداگانه  برجسته می کند که دیگر اثری از پایه و ضرورت و کارکرد طبقاتی آن برجا نمی ماند. به اینترتیب تبیین جمهوری اسلامی به عنوان «دولت استبدادی اسلامی طبقه سرمایه دار» جای خود را به چیزی به نام « اسلام سیاسی » می دهد. این جابجایی و برجسته شدن « اسلام سیاسی » از دو جهت مبارزه طبقاتی کارگران را تضعیف می کند. ابتدا اینکه با حذف ماهیت طبقاتی دولت و یا کمرنگ نمودن آن ، اساس نهاد دولت طبقه سرمایه دار را از نوک تیز تعرض مبارزه طبقاتی کنار می کشد. سپس اینکه ناگفته القا می شود همه نیروهایی که با تحرکات جریانات اسلامی مخالف اند در مبارزه علیه « اسلام سیاسی » دارای منافع مشترکند. از آنجا که تقریبا همه نیروهای دست راستی غیر اسلامی به نوعی « مخالف » جریانات اسلامی اند لذا در این همه با همه مبارزه عیله « اسلام سیاسی » صف مستقل طبقه کارگر منحل می شود. این در حالیست که چنین منافع مشترکی وجود خارجی ندارد. برای طبقه کارگر مبارزه علیه اسلام در قدرت بسیار ضروری و حیاتی و بخش جدایی ناپذیر از مبارزه علیه استبداد حاکم و اساس دولت طبقه سرمایه دار و کلیت نظام سرمایه داری است که بصورت یک مبارزه واحد و تجزیه ناپذیر و همزمان انجام می گیرد. برای نیروهای راست غیر اسلامی،  « مخالفت » شان اما نه برای تضعیف و یا از میدان بیرون راندن جریانات اسلامی که تماما و مطلقا برای استفاده بهینه از اسلام در جهت حفظ و تقویت نظام سرمایه داری است. بنابراین مبارزه طبقه کارگر عیله اسلام در قدرت و جنبش های اسلامی می باید کاملا مستقل و متمایز از نیروهای دست راستی و به مثابه جزء ضروری مبارزه طبقه کارگر علیه کلیت نظام سرمایه داری انجام شود. (8)    

 

سومین ویژگی جمهوری اسلامی موقعیت دایما بحرانی آنست. بحرانهای سیاسی و اقتصادی جای یکدیگر را می گیرند و هیچگاه پایان نمی پذیرند. این جمهوری بحران است که علی رغم سه دهه دوام و تسهیل انباشت گسترده سرمایه و کمک به رشد وسیع مناسبات سرمایه داری و ساختن حاکمیتی مقتدر برای آن، اما همواره خطر تغییر و فروپاشی و سقوط را بالای سر خود داشته است. هیچگاه نه گردانندگان نظام با آرامش خاطر و اعتماد کامل به ثبات و ماندگاری نظام حکومت کردند، و نه میلیونها توده تحت ستم هیچوقت پذیرفتند که جمهوری اسلامی حکومت آنهاست و ماندنی است. حدس و گمان و انتظار در باره سرنوشت رژیم در بین حکومتیان و نیز در جامعه امر عادی زندگی سیاسی در ایران است. مردم منظما می خواهند مستدل کنند که رژیم رفتنی است، و رژیم هم دایما اعلام می دارد که ماندنی است. تعابیری متضادی چون  رشد انحطاطی، ثبات بی ثبات، آرامش طوفانی، و یا حال نامطمئن و آینده تیره، گویای وضع جمهوری اسلامی اند. اما سوال اصلی اینست که چرا چنین است و چرا این رژیمی سراپا و یکسره بحرانی است؟

 

ابتدا لازم به تاکید است که ریشه بحران جمهوری اسلامی در سطح اقتصادی در بحرانهای اداوری سرمایه داری و بهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا، و کاهش نزولی نرخ سود و کمبود سرمایه گذاری و عدم ادغام در بازار جهانی و غیر نیست. (9) از لحاظ اقتصادی ریشه بحران رژیم در تضاد بنیادین اقتصاد سیاسی ایران است که این بحران را به بحرانی دایمی و فراگیر و تواما اقتصادی و سیاسی بدل نموده است. تضاد بنیادی این است که: از یکسو انباشت سرمایه تنها با اتکا به استثمار نیروی کار ارزان ممکن است و تحقق آن نیز تنها در گرو  انقیاد طبقه کارگر توسط استبداد سیاسی می باشد، از سوی دیگر طبقه کارگر به هیچوجه به آن گردن نگذاشته و به محض شل شدن استبداد قانون نیروی کار ارزان را به ذباله دان خواهد انداخت.

 

همچنین از آنجا که بحران جمهوری اسلامی بخاطر خصلت دایمی و فراگیر و تواما اقتصادی و سیاسی اش پای همه اقشار و طبقات را به میان می کشد لذا  در هر تحلیلی از بحران رژیم می باید با دقت دو رابطه را از هم تفکیک نمود. یکی رابطه رژیم با طبقه سرمایه دار است، و دیگری رابطه رژیم با توده های مردم که شامل طبقه کارگر و اقشار تحت ستم می باشد. منظور ما از بحران دایمی رژیم معطوف به رابطه دوم یعنی رابطه رژیم و توده های مردم است. در مورد رابطه اول باید گفت که این رابطه بخودی خود بحرانی نیست . جمهوری اسلامی دولت طبقه سرمایه دار است. نارضایتی و اختلاف در بین جناحهای حکومت و بخش های مختلف طبقه سرمایه دار وجود دارد و واقعی هم هست اما بر سر بود و نبود رژیم نیست. این نبردی بین مخالفین و مدافعان رژیم نیست. این جنگی بین آزادیخواهان و دشمنان آزادی نیست. هیچ رنگ و بویی از ترقی خواهی و عدالت جویی در این نزاع موجود نیست. منافع طبقاتی و اقتصادی و سیاسی مشترک آنها بسیار قوی تر و مستحکم تر از اختلافاتشان است که در همه دول سرمایه داری کمابیش اینگونه اختلافات موجودند. اختلافات اینها بر سر قدرت و ثروت بیشتر و بر سر راههای متفاوتی است که برای حفظ نظام  خود  ارائه می کنند. اگر هم این اختلافات به بحران سیاسی تبدیل شوند زائیده و انعکاس تشدید بحران در رابطه بین کلیت رژیم و توده های تحت ستم می باشد. بنابراین چرایی بحران را باید در این رابطه دوم  یعنی رابطه رژیم و توده های مردم جستجو کرد. بحرانی که حاصل قدمت و تدوام دو ستم عمیق و گسترده و فزاینده اقتصادی و سیاسی در این رابطه دوم می باشد.

 

نابرابری اقتصادی اولین علت بحران دایمی رژیم است. فاصله بین فقر و ثروت، دارا و ندار، پولدار و بی پول، سیر و گرسنه، حق دار و بی حق ، استثمارکننده و استثمارشونده، بین سرمایه داران و کارگران در ایران هیچگاه اینقدر عمیق و گسترده و تکان دهنده نبوده است. ثروت هیچگاه اینچنین بی شرمانه و کثیف در مقابل ذلت فقر به نمایش در نیامده است. در برابر صف عظیم بردگان مزدی و میلیونها انسان زیر خط فقر، و در برابر صف کسانی که عضو بدن می فروشند تا نان بخورند، اشراف اسلامی و مدرن بساط زندگیهای افسانه ای و فانتزی های منحط و پز و تجمل خود را همه جا پهن کرده اند. کارگر ایرانی شرمنده از دستان خالی اش در مقابل نگاه پرتمنای خانواده در خلوت کارخانه خود را بدار می کشد و سرمایه دار ایرانی در بلندای برج میلاد بستنی چهارصد هزار تومانی با روکش طلا میل می کند. جمهوری اسلامی و همه جناح های دیروز و امروز آن در توحش طبقاتی شان برای استثمار کارگران درنده تر از آن بودند که حتی اندکی تخفیف در مشقات کارگران و زحمتکشان برای لحظه ای نیز به ذهن شان خطور کند. دستمزد های ناچیز و بیکاری چند میلیونی و تورم های چند رقمی و هزینه های کمرشکن زندگی این توده دهها میلیونی را در نداری و فقر و فلاکت از پا درآورده است.

 

این البته از نقطه نظر طبقه سرمایه دار اجتناب ناپذیر است. ابقا نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای ارایه این نیرو شرط بنیادین انباشت سرمایه است و جمهوری اسلامی نیز همین را عملی نمود. در مقابل اما از نقطه نظر منافع طبقه کارگر این ستمی عظیم است که به او یعنی تنها تولید کننده همه ثروت موجود وارد می شود. طبقه کارگر هیچگاه با هیچ ترفند ایدئولوژیک و سیاسی و دینی به این ستم طبقاتی تن نداد و وضعیت موجود را نپذیرفت. سلطه خونین جمهوری اسلامی تنها بواسطه سرکوب بی امان اعمال شده است.  در طول سی سال گذشته چند ده هزار اعتراض و اعتصاب و تحصن و تظاهرات و درگیری با پلیس و امنیتی ها و راهبندان ها و کلا مبارزات کارگری گویای این حقیقت است. اکنون با انباشته شدن همه مطالبات کارگری و تداوم بی پاسخی رژیم به آنها، جنبش کارگری به سمت مصافهای بزرگ با جمهوری اسلامی سوق داده می شود.

 

فقدان آزادی های سیاسی و اجتماعی دومین علت بحران دایمی جمهوری اسلامی است. تحت حاکمیت این رژیم تنها طبقه سرمایه دار است که برای استثمار وحشیانه کارگران  و کسب سودهای کلان و ثروت اندوزی خود آزادی مطلق دارد. بقیه جامعه در محرومیت مطلق از همه آزدی های  سیاسی و حقوق اجتماعی شناخته شده در جهان بسر می برند. کارگران از آزادی اعتصاب و اعتراض و تشکل مستقل و انعقاد قرارداد جمعی محرومند.  زنان رسما و قانونا به عنوان جنس مادون تحت آپارتاید جنسی دولتی قرار دارند. جوانان برای پیگیری و پاسخ به شریفترین و انسانی ترین خواسته ها و نیازهایشان با ستم سیتماتیک دولتی مواجه اند. نویسندگان و هنرمندان و انسانهای آزادیخواه از امکان اولیه ابراز اندیشه و هنر و ارزش های انسانی یعنی آزادی بیان و عقیده و نقد و نشر و مطبوعات محرومند. خلق های تحت ستم با انواع ستم ملی سازمانیافته از طرف دولت مواجه اند.

 

اما جمهوری اسلامی همیشه با سد بزرگ مقاوت طبقه کارگر و  اقشار تحت ستم مواجه بوده و هیچگاه از آن آسوده نبود. مقاومتی که به مانند خود سرکوبگری رژیم همه گیر و سراسری و بی وقفه و تعطیل ناپزیر  و اما سرسختانه تر و پرزورتر بوده است. مقاومت حماسی توده های تحت ستم اگر چه هنوز قادر به شکست سرکوبگری رژیم و استبداد حاکم نشده، اما بطور جدی مانع اجرای مقاصد آن بوده است. در رویارویی با این مقاومت، جمهوری اسلامی نه قادر است اهدافش را عملی کند و نه می تواند منصرف شده و عقب بنشیند. یعنی نه راه پس دارد و نه راه پیش، و این بن بست است که روز بروز بحران آنرا عمیق تر و گسترده تر می سازد.

 

ویژگی چهارم جمهوری اسلامی معضل رابطه آن با امریکا و غرب است. رابطه ای که طی سه دهه گذشته در بحران دایمی بوده و گاهی به برخورد نظامی نزدیک شد و گاهی می رفت تا به صلح و سازش بیانجامد. البته جمهوری اسلامی از رویکرد ضد امریکایی اش در دوران جنگ سرد و سودای صدور انقلاب اسلامی سالهاست دست کشیده و محاسبات پراگماتیستی منافع را مبنای تعریف این رابطه قرار داده است. اما معضل بصورت لاینحل همچنان باقیست.

 

در مورد چرایی این بحران اگر توضیحات سطحی نظیر حمایت از تروریسم و مخالفت با صلح خاورمیانه که صرفا اهرمهای رژیم برای معامله اند، و یا عدم خوانایی جمهوری اسلامی با سرمایه داری را کنار بگذاریم، مهمترین علت بحران رابطه اینست که جمهوری اسلامی دولت طبقه ایست که عظمت طلبی ایرانی  ترسیم کننده سمیای آنست. بورژوازی این کشور دو امپراتوری بزرگ هخامنشیان و صفویان را در تاریخ خود دارد. اگر امپراتوری اول سند افتخار و عظمت طلبی بورژوازی  سکولار– ناسیونالیست ایران است، امپراتوری دوم که فقط سیصد سال پیش پایان یافت پرچم برافراشته بلند پروازی های عظمت طلبانه بورژوازی اسلامی – ناسیونالیست ایران می باشد. دستیابی به تکنولوژی و سلاح هسته ای مثال گویای عطش این عظمت طلبی است. اینکه عظمت طلبی کل بورژوازی ایران امروزه بدرستی توهمی بیش نیست اما مانع از کشش و جذابیت و آرمان سازی از آن نزد این طبقه نمی باشد. بر اساس این موقعیت روحی – روانی است که جمهوری اسلامی به نمایندگی از طرف طبقه سرمایه دار در رابطه خود با امریکا و غرب خواستار وزن و نقش منطقه ای و جهانی مهم و برجسته ای می باشد. امریکا و غرب مایلند  به نوعی با این انتظار کنار بیایند اما در این میان مشکل بی اعتمادی عمیق و گسترده بین دو طرف است که معامله بزرگ را تاکنون به تعویق انداخته است.

 

بحران رابطه با امریکا و غرب تاکنون هزینه های سنگینی برای جمهوری اسلامی بهمراه داشته که از جمله می توان به محدودیت زیاد برای بهرگیری از منابع بازار جهانی، تحریم های اقتصادی، متاثر شدن دیگر کشورهای جهان از  بی اعتمادی امریکا و غرب به ایران و لذا افزایش تنگناها ومحدودیت های بین المللی برای ایران، تبدیل این بحران به نقطه ضعف جدی ایران و سو استفاده دیگران از آن در روابط بین المللی،  اشاره نمود. فشار این بحران بطور دایمی از بیرون بر بحران اقتصادی و سیاسی داخل وارد شده و بی وقفه آنرا تشدید نموده و به منبع مهم تهدید ثبات جمهوری اسلامی  بدل شده است.

 

در اینجا ویژگیهای جمهوری اسلامی را بررسی کردیم که از آن یک دولت طبقه سرمایه دار متمایز و منحصر به خود می سازد. جمهوری اسلامی نه فقط دولت طبقه سرمایه دار است، بلکه به همان درجه مهم نیز  دولت استبدادی این طبقه است. اگر کم رنگ نمودن و حذف ماهیت طبقاتی این رژیم یعنی دولت طبقه سرمایه دار بودن آن بدرستی نافی منافع طبقه کارگراست، به همان اندازه نیز حذف ویژگی استبدادی این دولت طبقه سرمایه دار نیز بر ضد و علیه منافع طبقه کارگر می باشد. جمهوری اسلامی اما  آنگونه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار است که اسلام را برای توجیه ایدئولوژیک اش انتخاب نمود. توجیه اسلامی این استبداد طبقه سرمایه دار، قدرت سرکوب و توحش و سبعیت آنرا علیه طبقه کارگر و اقشار تحت ستم را وسیعا گسترش داد. ویژگیهای استبدادی و اسلامی این دولت طبقه سرمایه دار ایران، که در پایه ای ترین سطح برای تحکیم نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر بناشده، آنرا با دو معضل اساسی همراه نموده است. یکی معضل بحران فراگیر و دایمی و بی پایان اقتصادی و سیاسی رژیم  در داخل و در روابط بین الملی است. دیگری اما مربوط به نارضایتی و انزجار عمیق و گسترده و فزاینده کارگران و اقشار تحت ستم از آن می باشد. هیچ  دولتی نمی تواند صرفا با زور و تحمیل و سرکوب و بدون ایجاد درجه ای از مشروعیت برای خود نزد توده های زیر دست برای همیشه به حاکمیت ادامه دهد. از این نظر جمهوری اسلامی با هر تعبیری مطلقا فاقد ذره ای مشروعیت نزد توده های مردم است و ادامه حیاتش تنها درگرو ادامه سیاست سرکوب بی تزلزل و بی وقفه ممکن می باشد. اما سیاست سرکوب به تنهایی برای حفظ یک حکومت، در خود محدود و ناکافی و متناقض و شکننده است. در شطرنج مبارزه طبقاتی ایران جمهوری اسلامی بطور واقعی در این موقعیت شکننده قرار دارد. موقعیتی که در بطن تداوم اجتناب ناپذیر بحران داخلی و بین المللی شدت و وسعت می یابد و مساله سرنگونی رژیم و انقلاب علیه آنرا بطور فزاینده ای به عنوان تنها راه برون رفت از این بن بست در پیش رو  قرار می دهد. بنابراین بسیار ضروری است که جنبش مستقل کارگری نیز درک روشنی از مساله سرنگونی و چگونگی تامین منافع طبقه کارگر در آن داشته باشد. ادامه دارد.

امیر پیام 

11 مهرماه 1390

3 اکتبر 2011

amirpayam.wordpress.com

 

زیرنویس ها:

  5- استبداد بورژوایی یک آزادی مطلق برای طبقه سرمایه دار فراهم می سازد تا این طبقه بتواند با خیالی  آسوده و با فراغ بال و بی هیچ قید و شرطی طبقه کارگر را به زیر شلاق استثمار بی حد و مرز بگیرد و بردگی آنان را ضمیمه سند مالکیت خود کند. انباشت عظیم سرمایه و کسب ثروت های افسانه ای  این طبقه در طی سی سال گذشته  مستقیما حاصل این آزادی بوده است. بنابراین اعتراض بخشی از سرمایه داران به « تمامیت خواهی » و « رانت خواری » جمهوری اسلامی سالوسانه و فرصت طلبانه است. این جمهوری اسلامی است که آزادی مطلق استثمار بی حد و مرز طبقه کارگر را  برای طبقه سرمایه دار فراهم نموده و طبیعی است که درمقابل سهم ویژه خود را می طلبد. سرمایه داران ناخرسند می خواهند هم از توبره بخورد و هم از آخور، هم استثمار افسارگسیخته کارگر را می خواهند و هم امکانات گسترده دولتی را. آن  رانتی را که اینان جمهوری اسلامی را به « تمامیت خواهی » آن متهم می کنند اما جمهوری اسلامی حق طبیعی خود می داند. از نظر جمهوری اسلامی  رانت  مورد مناقشه سهم ویژه اش از ارزش اضافه تولید شده توسط طبقه کارگر است بابت امنیت خونباری که برای آزادی مطلق طبقه سرمایه دار در استثمار طبقه کارگر ایجاد نموده است. در جمهوری اسلامی، رانت،  هزینه همین سرویس است که رژیم به کل طبقه سرمایه دار ارایه می کند.

 

6- این ادعای دروغین که گویا در جمهوری اسلامی برای جنبش مستقل کارگری امکان فعالیت هست و سرکوب نمی شود و چپ ها خلاف واقعیت را می گویند تا مبارزه کارگری را به رویارویی با رژیم بکشانند و انقلابیگری خود ارضا کنند، سابقا  از سمپاشی های زهرآگین محافل راست هیئت موسسان سندیکاهای کارگری و نظیر حسین اکبری ها و توده ایها و اکثریتی ها بود. اما اخیر جزیی از پروپاگاندای سیاسی راست جدید در جنبش کارگری و مدافعان آن در خارج کشورمی باشد. ادعایی شنیع که برای جا انداختن حمایت از سیاست های  احمدی نژاد و حذف یارانه ها و شرکت در کمیسیون اختصاص یارانه های نقدی  در مجلس شورای اسلامی و تطهیر ارتجاع حاکم است. تحرکات راست جدید بار دیگر نشان داد که فعالیت «آزاد» مورد نظر اینان در جمهوری اسلامی که چیزی جز فعالیت فروخته شده به ارتجاع نیست، چه هزینه سنگینی در بر دارد. هزینه ای که سیمای استبداد سهمگین ارتجاع اسلامی را به نمایش می گذارد چنانکه  انسان برای ذره ای «آزادی» باید ابتدا خود را به ارتجاع بفروشد و از بن تهی سازد.

 

7- ما در این بررسی در کنار دو قطب اصلی مبارزه طبقاتی یعنی طبقه سرمایه دار بهمراه دولت اش و  طبقه کارگر، از دو طیف سیاسی دیگر یعنی اپوزیسیون ارتجاعی ( برای توضیح این اپوزیسیون به زیرنویسهای 2 و 4 نگاه کنید) و اقشار تحت ستم نام بردیم.  در رابطه با اقشار تحت ستم (زنان و دانشجویان و جوانان و هنرمندان و نویسندگان و خلق های تحت ستم و همه انسانهای آزادیخواه و نوعدوست) لازم به توضیح است که این اقشار به لحاظ پایگاه طبقاتی  شان بخشا متعلق به طبقات متوسط به بالا و بخشا متعلق به طبقه کارگر و اقشار زحمتکش اند. دو دسته ارزش ها و مطالبات مشترک و متضاد این اقشار را هم به یکدیگر نزدیک و همسو می کند و هم نزدیکی و همسویی  آنها را  مشروط و موقت می سازد. همه این اقشار تحت ستم ضد انسانی عمیق و گسترده استبداد حاکم قرار دارند. این موقعیت مشترک  آنها را به هم نزدیک و به نیرویی مبارز و آزادیخواه علیه استبداد و برای نفی ستم ضد انسانی و کسب مطالبات بر حق شان بدل می سازد. در همان حال بخش نزدیک به طبقات متوسط به بالا داری امیال و منافع خاص این طبقات نیز هستند، و بخش روبه پایین به منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان نزدیک اند. لذا منافع متضاد آنان همسویی کنونی را مشروط و موقت می سازد. از نظر ما اهمیت برجسته اقشار تحت ستم در مبارزه ضد استبدادی همان ستم مشترک و مطالبه مشترکشان برای رهایی از این ستم است که این اقشار را به طبیعی ترین متحد طبقه کارگر بدل ساخته است. طبقه کارگر می تواند با اتخاذ سیاست های روشنگرانه و حمایتی به اقشار تحت ستم اطمینان دهد که رهایی آنان از همه ستم های ضدانسانی موجود و برخورداری از وسیع ترین حقوق انسانی و داشتن زندگی بهتر تحت حکومت کارگری تضمین است.  

 

8- البته باید در مورد سیاست مستقل طبقه کارگر نسبت به دین و اسلام در قدرت و در جامعه و نیز تفاوتها ی آن با آنتی اسلامیسم نیروهای راست به طور جداگانه بحث کرد و آنرا تدوین نمود. اما تا آنجا که با تحرکات نیروهای راست نسبت به « اسلام سیاسی » بر می گردد اول اینکه، منظور این نیروها و بطور مشخص امریکا و دول اروپایی از « اسلام سیاسی »، اسلام در قدرت که زندگی صدها میلیون کارگر مزدی را در افریقا و آسیا و خاورمیانه به تباهی کشانده و صاحب و حافظ و مجری نظم خونین سرمایه داری است نمی باشد. منظور آنان اصلا این اسلام در قدرت نیست. منظورشان از « اسلام سیاسی » صرفا آن بخش سرکش جنبش اسلامی است که برای سهم خواهی از تقسیم قدرت در این مناطق علیه امریکا و غرب اسلحه برداشته و بمب گذاری می کند، و آنها با همین مخالفند. مخالفتی که با مشاهده اولین نشانه های نرمش و عقب نشینی اسلامیون سرکش بلافاصله به صلح و آشتی بدل شده و این نیروهای آدمخوار را در گوشه ای به قدرت نشانده و به جان طبقه کارگر و توده های تحت ستم می اندازند. بدیهی است که طبقه کارگر می باید با بمب گذاری ها و هر شکلی از جنایات اسلامیون مخالف باشد، چرا که در کنار جنبه پر اهمیت ضد انسانی این اعمال اما قربانیان مستقیم توحش اسلامیون کارگران و زحمتکشان و مردم عادی جامعه اند. اما مساله اینست که در مبارزه علیه جنبش های اسلامی نباید دچار توهم همسویی با نیروهای دست راستی شد. فاکتها و شواهد تاریخی بسیار گسترده ای حداقل از دهه آخر جنگ سرد تاکنون نشان می دهند که استراتژی  امریکا و غرب  نسبت به جنبش های اسلامی استفاده بهینه از آنها در مناطقی است که این نیروها وجود دارند. یک رکن اصلی این استراتژی مقابله بترتیب پیشگیرانه و باز دارنده  و سرکوبگرانه با جنبش های اصیل آزادیخواهانه و برابری طلبانه و کارگری و چپگرایانه  در این مناطق است. طبق نیازهای این استراتژی یکجا جنبش های اسالامی را تا بن مسلح کرده و حداکثر توحش آنها علیه توده های تحت ستم رها می سازند، و در جای دیگر همان نیروها را تغییر لباس داده و برای اجرای دمکراسی وارد پارلمانها می کنند. کلیت جنبش اسلامی موثرترین سلاح امریکا و غرب برای مقابله با  جنبش رهایبخش طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داریست که تازه دارند استفاده بهینه از این سلاح را  می آموزند. سیاست طبقه کارگر باید برای برهم زدن این استراتژی باشد.

 

9- دو تعبیر رایج از تحلیلگران توده ای – اکثریتی و فعالان سوسیال دمکرات در باره علل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی مطرح است که یکی سلطه سرمایه مالی و تجاری بر سرمایه صنعتی، و دیگری که نتیجه همین اولیست واردات بی رویه می باشد. در رد این تعابیر باید گفت اولا دیوار چین بین سرمایه های مالی و تجاری و صنعتی وجود ندارد که یکی بر دیگری مسلط شود. تفکیک انتزاعی این سرمایه ها  صرفا برای شناخت کارکرد آنهاست، در دنیای واقعی اما این سرمایه ها در حال تبدیل دایمی به یکدیگر و ترکیب بی وقفه با هم هستند. دوما اینطور وانمود می شود که گویا سرمایه صنعتی مسیر بشر به بهشت را فرش می کند. استثمار و بردگی طبقه کارگر و مصائب و مشقات انسانی  که جامعه سرمایه داری تولید نموده و بحرانهای اقتصادی ویرانگر آن همه ریشه در تضاد کار و سرمایه دارند که سرمایه صنعتی وجه قالب آنست. سوم اینکه این تعابیر تماما صدای نارضایتی بخشی از طبقه سرمایه دار ایران است و ربطی به تبیینی که حامل منافع طبقه کارگر باشد ندارد. این صدای نارضایتی صاحبان صنایع تولیدی کوچک است که در دنیای شیر تو شیر رقابت اقشار مختلف سرمایه در ایران سرشان بی کلاه مانده است.  

****************************************************